قالیباف: سه‌گانهٔ مجلس برای حل معضل مسکن نهایی شد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مسکن از مهمترین مسئله‌های مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با تصویب طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن قوانین سه‌گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام محمدتقی جواد الائمه(ع) را به همه عاشقان و شیفتگان آن حضرت تسلیت و تعزیت می‌گویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم می‌دانم گزارشی در رابطه با مسکن به اطلاع مردم عزیزمان برسانم، ادامه داد: ضمن تشکر از تلاش عزیزانمان در مجلس، همه ما می‌دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسئله‌های مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با تصویب طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه‌گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.
وی اضافه کرد: مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت محترم به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.
قالیباف افزود: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جریان‌های ذی نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره‌بها، زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره‌بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.
وی افزود: این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه‌مند کند و اجاره‌ها در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی تعیین نشود. اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیازمند است و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت محترم وجود دارد ان‌شاء الله در فرصت منطقی با اقدامات دولت محترم شاهد تحولات عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود./
