مستند «4200» از چند لحاظ حائز اهمیت است و به‌خوبی به شناخت وضع موجود در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کمک می‌کند. اول اینکه به‌عنوان یک نمونه، نشان می‌دهد سیاستگذاری و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در موارد بسیاری، فاقد پشتوانه کارشناسی و علمی لازم می‌باشد. انتشار گزارش جلسه جنجالی تعیین نرخ ارز در فروردین 97 و پیشنهادهای متعدد قیمت دلار در بازه 3500 تا 4200 توسط رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی او، به‌خوبی نشان می‌دهد مطالعات کارشناسی و تخصصی، مبنای تصمیم سازی در جلسه مذکور نبوده و تعیین نرخ ارز صرفاً بر اساس سلیقه شخصی حضار صورت گرفته است.
دوم اینکه مستند به‌خوبی نشان می‌دهد حتی در صورت سیاستگذاری به روش آزمون‌وخطا نیز متأسفانه بهره‌گیری از تجریبات قبلی نیز به‌صورت کاملاً محسوسی ضعیف است. چیزی که ما به‌عنوان مدیریت دانش می‌شناسیم. ما در دولت‌های گذشته نیز در زمان جهش نرخ ارز، تجربه ناموفق نرخ تعادلی و نرخ 1226 را داشتیم اما دولت دوازدهم بازهم با تعیین دستوری و غیرکارشناسی دلار به قیمت 4200 تومان، هم موجب اتلاف 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای مصارف عمدتاً غیرضروری شد، هم با دست خود زمینه یکی از بزرگ‌ترین فسادها و رانت‌های تاریخ اقتصادی کشور را فراهم کرد که از دل آن، چندین و چند پرونده فساد و «سلطان» بیرون آمد؛ به‌طوری که حتی خود دستگاه‌های دولتی را نیز به طمع سوءاستفاده از ارز دولتی انداخت. هم اینکه دولت به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی، موجب نوعی آسیب‌رسانی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به مجموعه نظام حکمرانی کشور به دلیل(خوشبینانه‌ی) ناکارآمدی و ناتوانی در سیاستگذاری و اداره امور کشور شد.
نکته سوم که در لایه‌های عمیق‌تر قابل ارزیابی است و اولین بار هم نیست که اتفاق می‌افتد، نگاه سیاسی به متغیرهای اقتصادی است. مناظرات سال 96 را فراموش نمی‌کنیم که ثبات کاذب نرخ اسمی ارز یکی از کلیدواژه‌های تبلیغات انتخاباتی رئیس‌جمهور و معاون اول او در زمان انتخابات بود. به‌طوری که نرخ ارز به دلیل تأثیر مستقیم بر نرخ تورم (البته متأثر از آن) و نقش مستقیمی که بر ارزش درآمدها و میزان هزینه‌های خانوار دارد، در فضای سیاسی کشور و تلقی عموم، تبدیل به سنج‌های برای میزان کارآمدی دولت‌ها شده است. همین عامل، باعث شده علی‌رغم مشکلات زیربنایی متعدد در نظام پولی و بانکی کشور نظیر مطالبات معوق غیرقابل وصول بانکی، دارایی‌های منجمد بانکی، اضافه‌برداشت بانکها و موسسات مالی، قدرت خلق پول بدون پشتوانه، شاخص کفایت سرمایه و که سبب رشد چهار برابری نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به حدود 2000 هزار میلیارد تومان در سال جاری شدند و در واقع در حال فشردن هرچه بیشتر فنر نقدینگی بودند، سیاستگذار و البته عموم مردم فقط به متغیر روبنایی یعنی نرخ ارز توجه کنند. بنابراین می‌بینیم دولتی که دولت اسبق و رقبای انتخاباتی خود را به «پوپولیسم» متهم می‌کرد، به‌دلیل ملاحظات سیاسی و غلبه آن بر نگاه کارشناسی و تخصصی اقتصادی، خود اسیر پوپولیسم می‌شود. یعنی برای القای کارآمدیِ نداشته خود، با حراج 18 میلیارد دلار، آینده میان‌مدت و بلندمدت کل کشور را برای تأمین نیازهای ضروری در شرایط شدیدترین تحریم‌های تاریخ که کشور را حتی در تأمین غذا و دارو دچار محدودیت شدید کرده، قربانی اقلیّتی کرد که یا به فکر تبدیل دارایی‌های خود به دلار بودند و بنابراین بر کوره‌بازار سفته‌بازی می‌دمیدند یا به صرف دسترسی به رانت و منابع قدرت، ارز دولتی را برای واردات کالای لوکس دریافت می‌کردند و یا ارز 4200 تومانی را برای سفرهای تفریحی درخواست می‌کردند.
نکته چهارم مشهود بودن فقدان نگاه سیستمی به نظام اقتصادی کشور و حتی در ابعادی فراتر به مجموعه دستگاه حکمرانی کشور در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌هاست. کاهش یک‌باره نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال 96، در شرایطی که دولت آمریکا تهدید به خروج از برجام می‌کرد و انباشت نقدینگی در زمان اخذ تصمیم به حدود 1600 هزار میلیارد تومان رسیده بود و منطقاً احتمال گسیل شدن آن به بازارهای با پتانسیل بالای سفته‌بازی وجود دارد، به اضافه دستورالعمل محدودیت واردات خودرو که پیش‌بینی می‌شد که بازار خودروهای داخلی را متلاطم کند، نشان‌دهنده این موضوع بود که سیاستگذار از بالا به سیستم اقتصادی ننگریسته و تأثیر تصمیم خود بر سایر اجزای سیستم را درک نکرده است. علاوه بر این، عدم اصلاح نظام بانکی و انتقال تبعات بحران بانکی به آینده، تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای لوکس و اجناسی که امکان صادرات مجدد آن به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار وجود دارد.
